خاص

شهدت جلسة النواب المخصصة لمناقشة مشروع قانون إلغاء المؤسسة الاستهلاكية المدنية غياب رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان ووزير الصناعة والتجارة والتموين، باعتباره الوزير المعني بالقانون، عن القبة.


ومع انتصاف المناقشات، تقلص الحضور الحكومي ليقتصر على ثلاثة وزراء فقط، بعد مغادرة بقية أعضاء الفريق الحكومي، الأمر الذي أثار تساؤلات نيابية حول أسباب هذا الغياب خلال مناقشة مشروع قانون يُعد من الملفات المهمة.

وجاء ذلك في وقت واصل فيه النواب مناقشة مشروع القانون، وسط مطالبات بتوضيح مبررات الحكومة بشأن إلغاء المؤسسة وانعكاسات القرار على الموظفين وطبيعة الخدمات التي تقدمها المؤسسة للمواطنين.